سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی مسائل مرتبط با مسکنسازی، تامین زمین و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مقرر شد کمیته تخصصی کمیسیون عمران طرح اصلاح این بند قانونی را بررسی کرده و دولت نیز پیشنهادات خود را ارائه کند.
افقاقتصاد آنلاین گلستان – عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز ( ۲۹ آبان ماه )کمیسیون متبوع خود گفت: نشست اول کمیسیون به بررسی سوالات نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی اختصاص داشت که عمدتاً پیرامون مسائلی همچون مسکنسازی، تامین زمین و راههای مواصلاتی در حوزههای انتخابیه بود. در این نشست، مسئولان مربوطه پاسخهایی ارائه کردند و وزیر راه نیز قول پیگیری و حل مشکلات موجود را داد .
ایری افزود: یکی از نمایندگان سوالی در خصوص عملکرد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مطرح کرد که مقرر شد گزارشی پیرامون این موضوع تهیه و ارائه شود تا ابهامات نماینده مذکور در خصوص اقدامات انجام شده بر طرف و علل تاخیرهای صورت گرفته کاملا شفاف شود.
سخنگوی کمیسیون عمران همچنین اشاره کرد که موضوع عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن و جذب منابع تسهیلاتی ساخت مسکن با حضور معاونان وزیر مورد بررسی قرار گرفت و گزارش کاملی در این خصوص از سوی کمیسیون ارائه و سپس مقرر شد وزارت راه نیز مستندات خود را ارائه کند تا در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد. از سوی دیگر یکی از مسائل مهمی که در این جلسه مطرح شد، راهاندازی کامل سامانه املاک و اسکان و فراهمسازی امکان ثبتنام متقاضیان جدید مسکن ملی بود.
ایری تأکید کرد که ساخت مسکن برای تعادل در عرضه و تقاضا ضروری است و باید از تمامی مسیرها و امکانات برای تحقق این هدف استفاده شود .
وی همچنین افزود: یکی از مشکلات مهمی که دولت بارها به آن اشاره کرده، موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن است که نحوه تشخیص اراضی درجه یک و دو برای ساخت مسکن محدودیتهایی ایجاد کرده است. در این زمینه مقرر شد که کمیته تخصصی کمیسیون عمران طرح اصلاح این بند قانونی را بررسی کرده و دولت نیز پیشنهادات خود را ارائه کند .
در بخش پایانی جلسه، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به انتشار مصاحبه از سوی یکی از مسئولان وزارت راه در خصوص گزارش کمیسیون عمران از تخلفات صورت گرفته در جریان برگزاری انتخابات الکترونیکی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و تذکراتی به مسئولان وزارت راه و شهرسازی داد تا از مصاحبهها بدون اطلاع دقیق و سند خودداری و از حاشیه ها پرهیز کند.
گفتنی است طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن؛ اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل های طبیعی و دست کاشت، بیشه های طبیعی، نهالستان ها، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه های تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه های پایش و اندازه گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راه های مسیر کوچ ایلنشین ها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد