کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان در یازدهمین جلسه خود در سال ۱۴۰۳ به ۶ پرونده از واحدهای تولیدی و خدماتی استان رسیدگی کرد.
به گزارش افقاقتصاد آنلاین گلستان به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، در نهمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۴۰۳ که با حضور مدیرکل استاندارد، قاضی دادگستری و اعضای کمیسیون ماده ۴۲ برگزار شد، ۶ پرونده از واحدهای تولیدی و خدماتی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
طبق ماده ۴۱ قانون استاندارد؛ در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می شود.
کمیسیون ماده ۴۲ مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد می باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
گفتنی است در سال جاری ۸۲ پرونده از واحد های تولیدی و خدماتی در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.