جهانی فر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان در برنامه تلویزیونی سیمای قانون به تشریح قانون الزام پرداخت

به گزارش افق‌اقتصاد آنلاین گلستان به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان جهانی فر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با حضور در برنامه تلویزیویی سیمای قانون، به تشریح قانون الزم به ثبت رسمی معاملات اموال معاملات غیرمنقول پرداخت.

جهانی فر با اشاره به قانون ثبت اختیاری املاک در سال ۱۲۹۰ گفت قانون ثبت اجباری در سال ۱۳۱۰ تصویب شد و به موجب آن مالکان ملزم به ثبت املاک خود در ادارات ثبت اسناد و املاک شدند و طی تشریفاتی اسناد مالکیت برای مردم صادر می شد و در سال های اخیر هم قوانین خاصی توسط قانونگذار مصوب و اجرایی شد که می توان به ماده ۱۴۷ قانون ثبت، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون جامع حدنگار اشاره داشت.
مدیرکل ثبت استان افزود: با توجه به وجود معاملات عادی بین مردم و ایجاد مشکلات حقوقی برای طرفین معامله و بعضا بروز فساد، قانونگذار بر آن شد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تهیه و پس از طی مراحلی این قانون به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از تاریخ سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شد.
جهانی فر به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام، اسناد مالکیت تکبرگ در ید مردم را به دو دسته ی قبل از سوم تیرماه و بعد از آن تقسیم کرد و گفت اسناد تکبرگی که از تاریخ سوم تیرماه سال جاری به موجب قانون حدنگار صادر می شود به رنگ سبز بوده و هر گونه نقل و انتقال می بایست در دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی انجام پذیرد و در غیر این صورت، اسناد عادی تنظیمی، در مراجع قانونی قابل استناد نخواهد بود. قبل از سوم تیرماه نیز اسناد تکبرگی به رنگ آجری است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، اسناد مالکیت دفترچه ای را فاقد اعتبار در مراجع قضائی، بانک ها و ادارات دولتی دانست و بر تعویض آن به اسناد مالکیت تکبرگی تاکید کرد.
جهانی فر گفت: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از ابلاغ قانون، سامانه ای با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی ایجاد نماید و پس از آن مردم دو سال فرصت دارند که ادعاهای خود در خصوص مالکیت را در آن ثبت کنند و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند.
در ادامه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به تشریح وظایف مشاورین املاک و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی پرداخت.