دعوت رئیس کل دادگستری از تشکل های مردم نهاد برای کمک به بازاجتماعی کردن مجرمان

رئیس کل دادگستری گلستان از آغاز تدوین طرحی خبر داد که در قالب آن مشارکت تشکل های مردم نهاد برای کمک به بازاجتماعی کردن مجرمان و کاهش جرایم افزایش می یابد.
افق‌اقتصاد آنلاین گلستان – راهکارهای افزایش استفاده از ظرفیت های مردمی برای کاهش جرایم و افرایش صلح و سازش امروز در شورای پیشگیری از جرم استان بررسی شد.
حیدر آسیابی در جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم استان بر ضرورت تدوین طرحی برای استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: عدالت ترمیمیی یکی از جلوه های مشارکت مردمی در پاسخدهی به پدیده مجرمانه است و در قانون آیین دادرسی کیفری برای مداخله سازمان های مردم نهاد ، ظرفیت قانونی ایجاد و از سوی قوه قضاییه دستورالعمل لازم نیز ابلاغ شده است .
آسیابی افزود: در جرایمی مانند سرقت عوامل متعددی دخیل هستند و باید نهادهای مردمی و تشکل ها برای کمک به بازاجتماعی کردن این افراد پای کار بیایند وگرنه برخورد قهری قضایی و انتظامی در پیشگیری از تکرار جرم به تنهایی کارساز نخواهد بود.
وی ادامه داد: برای کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان و کودکان سال گذشته اتفاق خوبی به همت دادگستری صورت گرفت که نتیجه آن ایجاد مجتمع شوق زندگی بود که در مدت فعالیت آن اقدامات خوبی هم صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان، تدوین طرحی در دستور کار قرار گیرد تا در قالب آن راهکارهای عملی برای استفاده از ظرفیت دستگاه های مردم نهاد برای کمک به بازاجتماعی مجرمان و پیشگیری از جرایم و خشونت ارائه شود.
دادستان مرکز استان گلستان هم در این جلسه با انتقاد از حضور کمرنگ تشکل های مردم نهاد در زمینه پیشگیری از جرم گفت: بیشتر قتل هایی که رخ می دهد قتلهای تعارض آمیز است یعنی مواردی است که افراد پیش از این به علت توهین یا نزاع و یا موارد اینچنینی با یکدیگر دچار تعارض شده اند که اگر افرادی به عنوان واسطه مانند ریش سفیدان یا تشکل های خاص برای حل این تعارض ورود می کردند ، شاهد خشونت بعدی نبودیم.
محمود اسپانلو گفت: علیرغم این که آیین دارسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نقش پررنگی برای تشکلها به منظور اعلام جرم در حوزه آسیب های اجتماعی ، دیده است، اما تاکنون هیچ یک از این نهاد ها در حوزه هایی مانند کودک آزاری یا مسائل اجتماعی طرح دعوی در مراجع قضایی نکرده اند در حالیکه وجود نهادهای واسط و میانجی در این بخش ضروری است .