«مماشات دولت با طلافروشان و فروشندگان لوازم آرایش و رسته هایی از این دست، این فرض را ایجاد می کند که درسیاست های کلی دولت، عدالت مالیاتی رعایت نمی شود» این بخشی از یادداشت رمضان بهرامی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و فعال در حوزه اقتصادی است.
چندی است که موضوع اعتصاب طلافروشان برای ثبت موجودی کالا در سامانه تجارت مطرح است در گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن ثبت معاملات انواع طلا اعم از آبشده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی شد؛ در همین راستا مقرر شد از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانههای مذکور شوند اما از همان زمان شاهد اعتراضات بسیاری از سوی صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور بودیم؛ بر همین مبنا هم بود که سیاست گذار تصمیم گرفت به مدت سه ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به ابهامات طلافروشان پاسخ دهد.
اما دوباره این مساله در ماه گذشته مطرح شد که باز هم دولت با اعتصاب طلافروشان که قدری هم به درازا کشید، مواجه شد و درنهایت دولت پذیرفت تا شش ماه دیگر هم برای ثبت در سامانه جامع به این گروه اقتصادی مهلا دهد.
از طرفی در روزهای گذشته فروشندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطر در شهرهای مختلف در اعتراض به مالیاتهای سنگین، مقابل سازمان امور مالیاتی تجمع کردند این افراد درحالی معترض به مالیات هستند که از چهار سال پیش که واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران ممنوع شد این کالا به صورت قاچاق به کشور وارد می شود به عبارتی نه تنها عوارضی برای این واردات پرداخت نمی شود بلکه فروشندگان آن حاضر به پرداخت مالیات هم نیستند.
نکته قابل تامل در اینجاست که مماشات دولت با طلافروشان و فروشندگان لوازم آرایش و رسته هایی از این دست این فرض را ایجاد می کند که درسیاست های کلی دولت، عدالت مالیاتی رعایت نمی شود که این اجحاف در حق تولیدکنندگان و صنعتگران خواهد بود و البته این سوال مطرح میشود که تولید کنندگان در مواجهه با مشکلاتی که با آن دست و پنجه میکنند باید با وجود مالیات های تعیین شده، چه واکنشی به دولت نشان دهند چراکه اگر تولید اعتصاب کند شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور بر هم خواهد خورد.
از سویی دیگر واکنش صنعتگران و تولیدکنندگان، اقتصاددانان و منتقدین برنامه های دولت هم سوال برانگیز شده چراکه هیچ یک از بخش ها در مواجهه با اتفاقا اخیر سیگنالی نشان ندادند درحالیکه پرداخت مالیات ضمن کمک به رشد اقتصادی کشور، باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و نیز باعث رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود و هنگامی که سطح زندگی مردم افزایش یابد، بازار مصرف هم بالاتر و قوی تر می شود و به دنبال آن استانداردها بالاتر می رود که در نهایت همه اینها باعث رشد تولید در کشور خواهد شد.
به نظر می رسد که اقتصاددانان و صنعتگران باید نسبت به این مساله اعلام موضع کنند و در حمایت از عدالت مالیاتی و رشد پایه های مالیاتی هم اظهار نظرکنند تا سیاست های کلی دولت هم درراستای همین موضوع حرکت کند.
رمضان بهرامی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و فعال در حوزه اقتصادی