به گزارش افقاقتصاد آنلاین، تا قبل از دهه ۷۰ میلادی، نرخ تورم در ترکیه تکرقمی بود. در سال ۱۹۷۴، تسخیر شمال جزیره قبرس برای ترکیه هزینههای بالایی را به دنبال داشت، همچنین اعمال تحریم بینالمللی علیه این کشور سبب شد تا تورم در این کشور روند افزایشی داشته باشد به گونهای که نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ به ۱۱۰ درصد افزایش یافت.
در دهه ۸۰ میلادی، دولت ترکیه سیاستهای آزادسازی تجاری با رویکرد افزایش صادرات و آزادسازی مالی و سیاستهای انبساطی تقاضا را دنبال کرد. این سیاستها موجب کاهش تورم از ۱۱۰ درصد به میزان ۳۰ تا ۷۰ درصد در سالهای دهه ۸۰ شد. اما از ابتدای شروع دهه ۹۰ میلادی، باز هم تغییر سیاستها و بکارگیری رویکردهای نامتناسب، ترکیه را به تورم ۳ رقمی رساند.
تورم در سال ۱۹۹۴ به رقم ۱۰۶ درصد رسید. وجود تورم مستمر، افزایش کسری بودجه و تأمین آن از بانک مرکزی، کسری حساب جاری و تأمین آن از طریق وامهای خارجی سبب شد تا با افزایش بدهیهای خارجی کشور، سطح اعتماد عموم مردم در داخل و جامعه بینالملل به توانایی دولت در کنترل بحران تراز پرداختها کاهش یابد، تا آنجا که پدیده دلاریزهشدن اقتصاد مطرح شد.
دولت برای جبران آن اقدام به فروش بخشی از ذخایر خارجی و وام از صندوق بینالمللی پول و انتشار اوراق قرضه کرده و از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی نرخ تورم استفاده کرد. عزم سیاستگذاران برای خروج از بحران و نیز فراهمآوردن مقدمات پیوستن به اتحادیه اروپا، دولت ترکیه را بر آن داشت تا در سال ۱۹۹۹ برنامه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی را زیر نظارت صندوق بینالمللی پول به اجرا درآورد که سیاستهای آن بر سه محور تثبیت پولی، انضباط مالی و تسریع روند خصوصیسازی استوار بود.
در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند. در این بین ریاست بانک مرکزی ترکیه به «کمال درویش» پیشنهاد شد اما درویش عقیده داشت تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق افتد. افزون بر این به عقیده درویش در آن بازه زمانی، تصمیمات جزیرهای نهادها و وزارتخانههای اقتصادی در این کشور، همگرایی را به پیششرطی حیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی تبدیل کرد. در نتیجه قرار بر این شد تا در ازای پذیرفتن دو شرط «استقلال در تصمیمگیری و انتخاب تیم اقتصادی» و «همگرایی ائتلاف سیاسی حاکم بر ترکیه» درویش عهدهدار سمت وزارت خزانهداری در این کشور شود. به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در «بانک جهانی» استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیم چهار نفره از کارشناسان که شامل رئیس کل و معاون بانک مرکزی و یکی از همکاران درویش در بانک جهانی بود آغاز کرد.
به گزارش فارس، اصلاحات نیازمند حرکتی بود که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی بر خلاف عقل و ناعادلانه بنظر میرسید؛ در پی اجرای سیاست مالی انقباضی لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا میکرد؛ در این زمان اما کمال درویش اصرار داشت تا اتفاقی که سالها کسی قدرت اجرای آن نداشت را رقم بزند؛ در نتیجه مذاکراتی با اتحادیههای مختلف آغاز شد. در این شرایط از یکسو دولت ترکیه به واسطه توافق با بانک جهانی متعهد به کاهش دستمزدها شدهبود و از سوی دیگر اتحادیهها به دنبال پیروزی در مذاکرات تعیین حقوق بودند. کمال درویش این روزها را سختترین روزهای کاری خود در دولت ترکیه میداند که طی آن دولت مذاکرات فراوانی با اتحادیههای کارگری برای کاهش دستمزد داشت. طی این دوره کمال درویش بارها در گفتوگوی عمومی حضور پیدا کرد تا افکار عمومی را نسبت به اهمیت کاهش دستمزد و نتایج بلندمدت آن آگاه کند. در واقع درویش در تلاش بود تا سرمایههای اجتماعی را در یک فداکاری بزرگ با خود همراه کند. در نهایت این «فداکاری بزرگ عمومی» باعث موفقیت دولت در اجرای این طرح با حفظ آرامش اجتماعی شد. اجرای موفقیتآمیز این طرح یک سیگنال بزرگ به اقتصاد بود؛ دولت مصمم به کاهش تورم است. در واقع کمال درویش تمام اعتبار خود را به میدان آورد تا مردم را مطمئن به ایجاد عزمی راسخ برای حل مشکلات کنند؛ در نتیجه کمک شایانی به کنترل انتظارات تورمی کرد. به این ترتیب سیاستگذاران ترکیهای موفق شدند خیلی زودتر از حد تصور مسیر فرساینده متغیرهای اقتصادی در این کشور را تغییر دهند.
در نتیجه این تغییرات و کاهش دستمزدها، شرایط مولفههای اقتصادی ترکیه در طی مدت نسبتا کوتاهی، به میزان قابل توجهی بهبود یافت و ضمن تامین کسری بودجه، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی ترکیه ظرف سه سال کاهش پیدا کرد و تکرقمی شد که اثر قطع دومینوی افزایش حقوق را بیش از پیش نشان میدهد.
