بازرس کل استان مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴ هزار و ۳۵۴ شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت شد و این رقم در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۲۵۶ مورد رسیده است که نشاندهنده افزایش مشارکت شهروندان در فرآیندهای نظارتی و مطالبهگری است.
به گزارش افقاقتصاد آنلاین مرکزی، محمدحسین افضلی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالگرد تاسیس بازرسی، افزود: این سازمان مرجعی نظارتی است که بر عملکرد تمامی دستگاههای دولتی و نهادهایی که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند، نظارت دارد و اجرای قوانین کشور باید در همه سطوح جاری و ساری باشد.
وی در ادامه بیان داشت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶۷ پرونده بازرسی تشکیل شد و این رقم در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر به ۲۸۰ پرونده رسیده است. همچنین تعداد پیشنهادهای اصلاحی الزامآور برای دستگاههای اجرایی در سال گذشته ۵۵۵ مورد بوده که در نیمه نخست امسال به ۲۴۷ پیشنهاد افزایش یافته است.
بازرس کل استان مرکزی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴ هزار و ۳۵۴ شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت شد و این رقم در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۲۵۶ مورد رسیده است که نشاندهنده افزایش مشارکت مردمی در فرآیند نظارت و مطالبهگری است.
افضلی افزود: بازدیدهای سرزده از دستگاه های اجرایی در شهرستانها یکی از نوآوریهای اجرایی سازمان بازرسی در سال جاری بوده که بدون هماهنگی قبلی با مسئولان اجرایی انجام شده و تاکنون با حضور بیش از ۲۰ بازرس در هفت شهرستان مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: خروجی این بازدیدها تهیه گزارشهای آسیبشناسی و ارسال آنها به صورت رسمی به استاندار و دستگاههای اجرایی بوده که نقش مؤثری در بهبود عملکرد اجرایی و ارتقاء سلامت اداری داشته است.
افضلی با اشاره به مطالبات شهروندان در زمینه دسترسی به مسئولان سازمان بازرسی، افزود: علیرغم فعال بودن سامانههای اینترنتی و تلفنی، 18 جلسه ملاقات مردمی برگزار شد و ۱۰۲ مراجعهکننده بهصورت حضوری پذیرش شدند که در خصوص گزارشهای فساد و مشکلات اداری، دستورات لازم صادر گردید.
بازرس کل استان مرکزی به آمار تخلفات اداری و کیفری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۳ گزارش تخلف اداری ثبت شد که منجر به معرفی ۱۴۶ نفر به هیئتهای رسیدگیکننده شد. همچنین ۱۷ در زمینه تخلفات کیفری با ۵۲ متهم به مراجع قضایی ارجاع گردید.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی استان مرکزی با بهرهگیری از روشهای نوین نظارتی و افزایش تعامل با مردم، تلاش دارد تا سطح سلامت اداری و پاسخگویی دستگاههای اجرایی را ارتقا داده است.
