به گزارش افق‌اقتصاد آنلاین، این روزها با داغ شدن موضوع تورم و ارائه راهکارهای مختلف توسط کارشناسان بد نیست به تجربه یکی از کشورهای درگیر با تورم در قرن گذشته بپردازیم. بولیوی کشوری در آمریکای جنوبی محصور بین سلسه جبال آند در غرب و جنگل‌های بارانی در شرق با حدود ۱۱٫۶ میلیون جمعیت و وسعتی بالغ بر ۱٫۱ میلیون کیلومتر مربع.
در اواسط دهه ۱۹۸۰، بولیوی با نرخ تورم فوق العاده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد در این دهه تورم به رقم خیره‌کننده ۲۰۰۰۰ درصد رسیده بود. وخامت اوضاع به قدری بود که قیمت یک بلیط سینما برای افراد ابتدای صف و انتهای صف متفاوت بود.
در طول دوره تورم شدید در بولیوی در اواسط دهه ۱۹۸۰، این کشور با بی‌ثباتی سیاسی نیز دست و پنجه نرم می‌کرد و شرایط سیاسی آشفته‌ای را پشت سر می‌گذاشت. در سال ۱۹۸۰، دولت نظامی بولیوی سرنگون شد و گذار به دموکراسی آغاز شد.
در سال ۱۹۸۲، هرنان سیلس زوآزو به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اما او با چالش‌های مهمی در مدیریت بحران اقتصادی کشور، از جمله تورم فوق‌العاده، مواجه شد. در سال ۱۹۸۵، در میان افزایش نارضایتی عمومی، او مجبور به استعفا شد و یک نظامی، حکومت را به دست گرفت.
با این حال، حکومت نظامیان نیز کوتاه مدت بود و در اوت ۱۹۸۵، دولت غیرنظامی تازه منتخب ویکتور پاز استنسرو به قدرت رسید. در دولت او بود که سیاست اقتصادی جدید (NEP) اجرا شد که در تثبیت اقتصاد و پایان دادن به تورم، فوق‌العاده موفق بود.
ویکتور پاز استنسرو یک شخصیت سیاسی برجسته در بولیوی بود که پیش از آن در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رئیس‌جمهور بولیوی شده بود. او عضو حزب جنبش ملی‌گرایی انقلابی (MNR) بود که در دهه ۱۹۴۰ تأسیس شده و در آن زمان یکی از نیروهای سیاسی غالب در بولیوی بود.
دولت Paz Estenssoro چندین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مهم را در طول دوران تصدی خود اجرا کرد، از جمله سیاست اقتصادی جدید برای مقابله با تورم. او همچنین مدافع جدی اصلاحات ارضی با هدف توزیع مجدد زمین بین فقرای روستایی بود.
وزیر خزانه‌داری در آن زمان، خوان کاریاگا، که توسط دولت تازه منتخب ویکتور پاز استنسورو منصوب شد اقتصاددانی معتبر بود که قبلاً برای صندوق بین‌المللی پول (IMF) کار می‌کرد.
اولین اولویت کاریاگا کاهش کسری بودجه بود که یکی از عوامل اصلی تورم به شمار می‌رفت. او برای دستیابی به این هدف، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله کاهش هزینه‌های دولت، حذف یارانه‌ها، مسدودکردن حقوق بخش‌های دولتی و وضع مالیات سنگین بر ثروت را اجرا کرد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات Cariaga، رویکرد جدیدی در مدیریت بودجه با هدف متعادل کردن بودجه به صورت روزانه بود. به نحوی که وزارت دارایی فقط به میزان درآمد مالیاتی جمع‌آوری‌شده در روز قبل اجازه داشت هزینه کند. با این شیوه تا اطمینان حاصل می‌شد که مخارج دولت در محدوده منابع موجود بوده و خطر ایجاد فشارهای تورمی جدید کاهش خواهد یافت.
سیاست مهم دیگر کاریاگا، تجدید ساختار بدهی عمومی بولیوی بود. او با طلبکاران بین‌المللی برای تغییر زمان پرداخت بدهی کشور مذاکره کرد که به کاهش بار پرداخت بدهی و آزادسازی منابع برای سایر اولویت‌ها کمک کرد.
دولت همچنین بسیاری از شرکت‌های دولتی را تعطیل کرد که منجر به از دست دادن مشاغل و کاهش خدمات دولتی شد. این اقدامات هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشت و بخش‌های مختلف جامعه را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار داد.
حذف یارانه‌ها منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و سوخت شد و بیشترین ضربه را به فقرا وارد کرد. تعلیق حقوق بخش دولتی به این معنی بود که بسیاری از کارگران شاهد کاهش درآمد واقعی خود بوده و تامین هزینه‌های روزانه خود را برای آنها دشوار می‌کرد. کاهش ناگهانی حجم پول نیز شوک قابل توجهی به اقتصاد وارد کرد و تأثیر اقدامات دولت را تشدید کرد.
هزینه‌های اجتماعی سیاست جدید اقتصادی بسیار زیاد بود و اعتراضات خیابانی شدیدی به همراه داشت. با این حال، علیرغم ناآرامی‌ها، دولت تعهد خود را به برنامه ضد تورمی حفظ کرد. موفقیت این سیاست در عرض یک ماه آشکار شده و تورم متوقف شد.
این برنامه کاهش ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت با این حال، مزایای بلندمدت ثبات اقتصادی و کاهش تورم برای توسعه اقتصادی آینده کشور و انضباط مالی و ایجاد اعتبار نزد طلبکاران بین‌المللی از نتایج آن بود./ کاتالاکسی
