ofogheghtesadonline.ir

۰۵ تیر ۱۴۰۳ -
Loading...
سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳

نه ارزی برای واردات انبوه خودرو وجود دارد، نه اراده‌ای

چندنرخی بودن ارز؛ زمینه‌ساز رانت‌ زایی خودروهای وارداتی

وقتی خودرویی با قیمت دلار نیمایی وارد می‌شود، یارانه آن از جیب چه کسی پرداخت شده است تا شخص دیگری ماشین خارجی سوار شود؟

افق‌اقتصاد آنلاین به نقل از اخبارخودرو، درحالی‌که نزدیک به یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، طبق آمارهای گمرک ۱۱هزار خودرو به کشور وارد شده که بخشی از این آمار مربوط به خودروهای تجاری است. هرچند فعالان بازار خودرو بر این باورند که خودروهای وارداتی به اندازه‌ای نبوده‌ که تغییری در چهره خیابان‌ها ایجاد کند و تغییراتی جدی را به وجود بیاورد، اما مسئولان دولتی می‌گویند تعداد قابل‌توجهی از محصولات خودروسازان خارجی وارد انبارهای گمرک شده است و نزدیک به ۵هزار خودرو مراحل شماره‌گذاری و تحویل به متقاضیان را پشت سر گذاشته‌اند.

بابک صدرایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سرعت کند واردات خودرو به کشور به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «دلیل روند کند واردات خودرو، کمبود ارز و نبوده اراده واقعی در میان مسئولان دولتی برای ارائه راهکارهای متناسب با شرایط فعلی کشور است.»

وی افزود: «تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو و از سوی‌ دیگر خودتحریمی‌ها فعالیت در این حوزه را برای فعالان واردات خودرو سخت کرده است.»

صدرایی با بیان این‌که اگر ارز به میزان کافی وجود داشته باشد، نه خودرو بلکه همه چیز را می‌توانیم وارد کنیم، ادامه داد: «موضوع تامین ارز برای واردات خودرو چالشی بزرگ محسوب می‌شود، اما مساله اصلی چندنرخی بودن ارز است.»

وی تصریح کرد: «وقتی خودرویی با قیمت دلار نیمایی وارد می‌شود، یارانه آن از جیب چه کسی پرداخت شده است تا شخص دیگری سوار خودرو خارجی شود؟»

واردات خودروهای مستعمل با کارکرد زیر پنج سال همچنان به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینه واردات خودرو معرفی می‌شود. به نظر شما واردات خودروهای دست‌دوم چه میزان در کاهش تقاضای انباشته در کشور موثر خواهد بود؟

صنعت خودرو در حوزه‌های مختلفی تاثیر دارد. این صنعت باید در حوزه‌های خرد و کلان بررسی شود. تصمیمات کلان بزرگ‌ترین تاثیر را بر این صنعت دارد. همه می‌دانیم واردات خودرو خواست مردم است؛ اما از آن‌جا که امید به واردات خودرو صفرکیلومتر با کیفیت از برندهای مشهور در بازار سرکوب شده، مردم به پله‌های پایین‌تر که همان واردات خودرو مستعمل است، امید بسته‌اند. مشکل ما این است که به‌جای یافتن راه‌حل برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی، مردم را به جایی رسانده‌ایم که منتظر خودرو وارداتی مستعمل هستند که در دیگر کشورها منطقه اسقاطی محسوب می‌شود. نمونه دیگر اشتباه‌های عمیق در تصمیم‌گیری‌های اثرگذار در صنعت خودرو، نحوه تامین نیازهای سیستم حمل‌ونقل عمومی است که به‌رغم توانمندی خودروسازان داخلی در تولید اتوبوس شهری، مسئولان به واردات اتوبوس رو آورده‌اند.

همان‌طور که اشاره کردید، واردات برخی محصولات که در کشور پتانسیل تولید آن وجود دارد یکی از گلایه‌های مطرح‌شده ازسوی کارشناسان و فعالان در این حوزه است. به‌نظر شما آیا دولت یا شهرداری برای واردات این محصولات شتابزده عمل کرده است؟

با توجه به این‌که این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد در حوزه‌های مختلف دارد و همچنین کسب دانش و توان فنی لازم برای توسعه این صنعت، به‌تنهایی از توان هر کشوری خارج است، شرکت‌های خودروسازی بزرگ با همکاری و تبادل امکانات، دانش فنی، سرمایه و تاسیس شرکت‌های مشترک، اقدام به طراحی، تولید و عرضه محصول می‌کنند. متاسفانه چنددهه تحریم و نبود ارتباط ادامه‌دار و متوازن با شرکت‌های بزرگ خودروسازی، مانع از آن شده است که صنعت خودرو ایران با تمام ظرفیت‌های موجود به میزان مورد انتظار، موفق به توسعه شود.

برخی فعالان بازار خودرو معتقدند بازار خودرو کشور به شکل‌های مختلف در اختیار خودروسازان چینی قرار داده شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

صنعت خودرو صرفا خودروسازی نیست. اگر این صنعت ورشکسته شود، هیچ صنعتی نمی‌تواند با این حجم از اشتغال، سرمایه‌گذاری و زیرساخت جایگزین آن شود. چین به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی، طبیعی است که با وعده تحویل چندماهه، احتیاج ما را تحریک کند و پیشنهادهای وسوسه انگیزی بدهد. اما اگر رابطه خوبی با این کشور داریم، می‌توانیم از آن‌جا تکنولوژی تسریع در تولید و به‌روزرسانی خطوط تولید کشور را بیاوریم، نه این‌که با مونتاژ محصولات شرکت‌های تازه‌تاسیس چینی که صرفا ارزبری دارند، موجب وابستگی فنی بیشتر خودمان شویم.

برای عبور از شرایط بحرانی در صنعت خودرو همواره دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته نقش موثر و حمایتی داشتند. آیا دولت‌های ما توانسته‌اند خود را از مدیریت صنایع به نقش نظارت بر صنایع ارتقا دهند؟

بعد بیش‌از پنج‌دهه تولید خودرو، نهادهای مختلف به روش‌های مختلف در اداره خودروسازان نقش قابل توجهی دارند که مهم‌ترین آن در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری بوده و تاثیر مثبتی بر بازار و مصرف‌کننده واقعی نداشته است، بلکه فقط زیان خودروساز و افزایش قیمت خودرو را به دنبال داشته است و تا زمانی که نهادهای مختلف بدون آینده‌نگری در موضوع قیمت‌گذاری دخالت کنند نیز شرایط به همین منوال خواهد بود.

تولید خودروهای برقی موردتوجه وزیر صمت و خودروسازان قرار گرفته است. به نظر شما برای توسعه تولید این محصولات و دستیابی به تکنولوژی تولید این محصولات چه اقداماتی موثر خواهد بود؟

خودرو برقی تکنولوژی مجزا از تولید محصولاتی با پیشرانه سوخت فسیلی دارد. پس در گام نخست باید زیرساخت‌های صنعتی و فرهنگی آن را ایجاد کرد. به بیان بهتر، باید سیاستگزاران صنعتی با احداث ایستگاه‌های شارژ شهری و برون‌شهری، گام عملی در راستای استفاده از خودروهای برقی بردارند. به موازات این موضوع، باید در میان مردم اعتمادسازی و ترویج فرهنگ مصرف را ایجاد کنند. در بازارهای جهانی به‌ویژه کشور آمریکا به دلیل گستردگی جغرافیایی و مسافت‌های طولانی بین شهری، مشتریان ریسک استفاده برون‌شهری از خودرو برقی را نمی‌پذیرند. اما در مقابل کشوری مانند نروژ ۷۹درصد بازار خودرویش را به محصولات برقی اختصاص داده چراکه فاصله بین شهری کوتاه است. بنابراین مردم به استفاده از خودروهای برقی اعتماد یافته‌اند. با توجه به گستردگی جغرافیایی در کشور، اعتماد کافی برای مشتریان جهت استفاده از خودرو برقی فراهم نشده است. بنابراین نیاز به فعالیت‌های عملی و فرهنگی جهت توسعه خودروهای برقی وجود دارد. هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، ایستگاه‌های شارژ در مناطق شلوغ شهر برای خودروهای برقی فراهم کردند.

صنعت خودرو در سال‌های گذشته مصائب بسیاری را تجربه کرده و بزرگ‌ترین آن‌ها تولید زیان بی‌سابقه در این حوزه است. چه راهکاری را در این خصوص، به مدیران اجرایی و کارشناسان وزارت صمت توصیه می‌کنید؟

برنامه‌های دولت سیزدهم درخصوص صنعت خودرو متاسفانه عملیاتی نشده‌اند. این صنعت، موتور محرک صنعت کشور است و توان تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو را دارد. در شرایط فعلی با کمبود ارز و تحریم‌های صورت گرفته، امکان تامین این حجم خودرو با واردات وجود ندارد. اما درعین‌حال، معتقدم خودروسازان داخلی در یک فضای رقابتی مشکلی با واردات خودرو ندارند. صنعت، دستوری نیست و مبتنی بر علم اقتصاد است و با دستور و امر و نهی اداره نمی‌شود. زمانی که دولت با دستور در صنعت دخالت می‌کند، سیستم تولید، طراحی و توزیع شرکت‌ها مختل می‌شود و در آخر نیز اشتیاقی برای طراحی و تولید و عرضه نخواهند داشت و عملا زیان به‌عنوان یک تهدید عمده صنعت خودرو را ورشکسته خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب