ofogheghtesadonline.ir

۱۵ آذر ۱۴۰۳ -
Loading...
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳

رئیس کل دادگستری گلستان:

همه مجوزهای برداشت شن و ماسه در استان بررسی می شود

ساماندهی برداشت شن و ماسه در گلستان با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال ؛ ماموریت رئیس کل دادگستری گلستان به اداره کل بازرسی برای بررسی همه مجوزهای صادر شده برداشت شن و ماسه
با دستور شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان برداشت شن و ماسه در استان ساماندهی می شود .
رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: همه مجوزهای برداشت شن و ماسه در استان بررسی می شود.
حیدر آسیابی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان با انتقاد از وضعیت نابسامان برداشت شن و ماسه در استان گفت: متاسفانه بررسی ها و مطالب ارائه شده از سوی دستگاه های متولی در جلسه امروز نشان می دهد ۵۰ درصد برداشت های شن و ماسه در گلستان به صورت غیرمجاز و توسط افرادی صورت می گیرد که پروانه بهره برداری ندارند .
آسیابی افزود: این درصد، حجم عظیمی را در بر می گیرد که هم به اراضی مستعد کشاورزی و رودخانه ها آسیب می زند و هم به علت نادیده گرفته شدن اصول ایمنی در محیط های برداشت ، مخاطرات جانی برای مردم دارد .
آسیابی با بیان این که برخی برداشت ها در مراکز ِ دارای مجوز نیز مشکل دارد افزود: گزارش ها حاکی از این است که در برخی از مجوز های صادره ، ضوابط قانونی و آیین نامه مربوطه برای برداشت شن و ماسه مانند مجوز ندادن برای زمین های مرغوب و یا استعلام از محیط زیست رعایت نشده است و در زمان بهره برداری، نظارت لازم و کافی صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: در موردی که در توسکستان بازدید داشتیم بهره‌بردار مجوز برداشت با عمق ۴ متر داشته ولی تا عمق ۶۰ متر برداشت کرده است که مجموع این اقدامات به آبخوان ها و زمین های کشاورزی و اراضی مجاور آسیب می زند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جلسه امروز به اداره کل بازرسی استان ماموریت دادیم همه مجوزهای صادر شده شن و ماسه را از نظر رعایت قانون و مقررات صدور مجوز، محدوده و عمق برداشت و رعایت ملاحظات زیست محیطی بررسی کنند .
حیدر آسیابی افزود: توقف برداشت های غیرمجاز توسط افراد فاقد پروانه هم به صورت جدی در دستور کار متولیان امر و دادستانی های استان قرار خواهد گرفت.
مدیر کل بازرسی گلستان هم در این جلسه با اعلام این که بررسی مجوزها را بلافاصله آغاز می کنیم گفت: تا جایی که بتوانیم اصلاحی و پیشنهادی پیش خواهیم رفت اما مواردی که الزام قانونی داشته باشد حتما با مدیران و اداراتی که در این زمینه ترک فعل یا تاخیر داشتند به ویژه مواردی که سبب تضییع حقوق عامه شده است برخورد خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *